شبكة (ع.ع).. تابعت رابطة الإعلاميين والصحفيين الشباب بقلق بالغ ما جرى من إجراءات طالت قناة البغدادية الفضائية في بغداد، والمتمثلة بصدور كتاب رسمي من هيئة الإعلام والاتصالات موجَّه إلى وزارة الداخلية يقضي بمنع عمل القناة داخل العراق، وما تبعه من دخول قوة أمنية إلى مبنى القناة واحتجاز عدد من الزملاء العاملين فيها .

وإذ تؤكد الرابطة أن الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في العمل الإعلامي أمر لا يمكن التهاون فيه، فإنها في الوقت نفسه تشدد على أن أي إجراء يُتخذ بحق مؤسسة إعلامية، ينبغي أن يكون واضحًا، معلنًا، ومرتبطًا بإجراءات قانونية شفافة، تتضمن شرحًا دقيقًا للمخالفات، لا أن يُستند إلى عبارات فضفاضة وعامة قد تُفسر بطرق متعددة.

وشددت الرابطة على أن المساءلة القانونية أو المهنية لأي وسيلة إعلامية يجب أن تكون موجهة نحو الفقرة المخالفة أو المحتوى الإعلامي المحدد الذي يخرق القوانين أو المعايير، لا أن تمتد لتشمل إغلاق القناة بالكامل، ومنعها من العمل بدل البرنامج المعني ، وهو ما يُعد تقييدًا مباشرًا وصارخًا لحرية التعبير والإعلام، ويتنافى مع الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور العراقي.

وبينت، إن استخدام أدوات الدولة لتقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المختلفة، مهما كانت حدتها أو اتجاهها، يمثل خطرًا حقيقيًا على حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، ويضعف مناخ الديمقراطية في البلاد.

وعليه، تدعو رابطة الإعلاميين والصحفيين العراقيين إلى ما يلي:
1. الكشف عن الملابسات الكاملة لعملية المداهمة والاعتقال.
2. ضمان سلامة كوادر قناة البغدادية، والإفراج عنهم إن لم تثبت بحقهم مخالفات قضائية واضحة.
3. مراجعة الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق المؤسسات الإعلامية، بما يضمن عدم إساءة استخدامها لتصفية الحسابات أو تكميم الأصوات.

ونُهيب بكافة الجهات الحكومية أن تحترم التزامات العراق الدستورية والدولية في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان، ونؤكد أن حماية الصحافة هي حماية للدولة ومشروعها الديمقراطي.

رابطة الإعلاميين والصحفيين الشباب
التاريخ 1 شهر أب 2025