تحرير:علي كاظم تكليف
بغداد: شبكة ع.ع ..

بدأت في وزارة التخطيط في الأول من تموز الجاري مناقشات موسعة ومستفيضة مع جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لمناقشة الخطط الاستثمارية المقترحة لعام 2016 وذك وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان ان هذه المناقشات تأتي في اطار التوصيات التي اصدرتها اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة ترتيب النفقات الاستثمارية حسب الأولوية وكذلك ما تمخضت عنه الورشة التي عقدتها وزارة التخطيط نهاية شهر أيار الماضي .. مبينا أن إعادة ترتيب أولويات المشاريع سيكون على اساس الاهمية التي يمثلها المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتأجيل المشاريع الأقل أهمية .. موضحا أن الوزارة كانت قد اعدت آلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في ظل الازمة الحالية والتي تحولت الى توصيات من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة المستشارين .وأضاف جوهان إن مناقشات المشاريع الاستثمارية مع الجهات المعنية تأتي بهدف الاتفاق على الأولويات الخاصة بكل جهة بنحو نهائي وصولا الى ترشيق الخطة الاستثمارية قدر الامكان وبما يتلاءم مع الوضع المالي الذي يمر به البلد واستمرار تدني اسعار النفط الذي انعكس سلبا على الايرادات المتحققة منه .. لافتا الى ان المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها ستكون بمثابة الخطوة الاولى لإعداد الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المقبل 2016 بعد قيام وزارة المالية بتحديد السقوف المالية لتلك المشاريع وتحديد المشاريع التي ستتوقف وتلك التي ستؤجل او تحذف لتقليل الالتزامات المالية على الموازنة العامة للدولة. لافتا الى ان الوزارة وفي اطار جدول المناقشات النهائية مع الجهات المنفذة للمشاريع لوضع الاطار النهائي للأولويات والترشيق المطلوب تحقيقه اذ من المؤمل ترشيق الخطة الى ما لا يقل عن 30 في المئة سواء بالتأجيل او الرفع من الخطة للوزارات والمحافظات .. كاشفا في الوقت نفسه عن الوزارة بوضعها مجموعة من الحلول لمعالجة المشاكل الناجمة من الازمة المالية بين جهات التعاقد المختلفة والسعي لاستحصال موافقة الجهات العليا المتعلقة بالتسويات المالية وتسوية قضايا خطابات الضمان المختلفة .وبين الوكيل ان المشاريع التي سيجري مناقشاتها خلال النصف الاول من شهر تموز الجاري تشمل مشاريع تنمية المحافظات وبمعدل محافظتين يوميا وكذلك مشاريع القطاع الزراعي لوزارات الزراعة والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي .. مضيفا: أما مشاريع القطاع الصناعي فيتم خلالها مناقشة المشاريع المقدمة من قبل وزارات الصناعة ،الكهرباء والنفط .. فيما تتضمن مشاريع قطاع النقل والاتصالات مشاريع وزارات الاعمار وتشكيلاتها المختلفة ووزارة الاتصالات وأمانة بغداد ووزارة العدل ووزارتي الداخلية والدفاع والتخطيط فضلا عن شبكة الاعلام العراقي ووزارة التجارة ووزارة البلديات والأشغال العامة والوقف الشيعي .مشيرا إلى أن مناقشة مشاريع قطاع المباني والخدمات ستكون مخصصة لمشاريع وزارات الإعمار والتربية والثقافة والعمل والسياحة وديوان الرقابة المالية وديوان الوقف السني ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ورئاستي الجمهورية والوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات والمفوضية العليا للانتخابات . فضلا عن مشاريع وزارة الدفاع والوقف الشيعي وأوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية وبيت الحكمة والمجمع العلمي العراقي ، وكذلك مشاريع وزارة التجارة ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين ومجلس النواب ووزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة والمالية واللجنة الاولمبية ووزارة الهجرة والمهجرين وهيأة النزاهة ووزارة الخارجية والصحة والتخطيط وأشار الوكيل الى ان مناقشات مشاريع قطاع المباني تشمل مناقشة مشاريع الداخلية وهيأة الاوراق المالية والعلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة ومجلس الأمن الوطني ووزارة التعليم العالي والبلديات .. داعيا جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والحافظات الى مراعاة الظروف الحالية التي يمر بها العراق وان تكون مشاريعها المقدمة تتصف بالأهمية القصوى . واختتم وكيل وزارة التخطيط د. ماهر حماد حديثه بالقول إن الوزارة أعدت ورقة عمل تمثل آلية مقترحة لتحريك موضوع الدفع بالآجل ومخاطبة الجهات العليا لدرجها بنحو عاجل في جدول أعمالها والعمل على تفعيل هذه الآلية وفق المادة (26) من قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 وبما يساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية للبلد .. مبينا أن هذه الالية عبارة عن مقترحات مقدمة الى الجهات القطاعية الاساسية وهي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وهيأة المستشارين .. موجها الدعوة العاجلة الى هذه الجهات لإقرار الآلية المقترحة من قبل وزارة التخطيط للعمل على تنفيذها لتحريك عجلة السوق التي تواجه مشاكل كثيرة