تحرير:علي كاظم تكليف
بغداد : شبكة ع.ع ..
اعلن وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي عن اتخاذ الوزارة عددا من الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوضاع المشاريع الاستثمارية المستمرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العراق بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط واضح الجميلي في تصريحات صحفية ان ورقة المعالجات للمشاريع قدمت الى مجلس الوزراء بهدف اقرارها ومن ثم العمل على تطبيق ماورد فيها من بنود .. مشيرا الى ان الاستمرار في تنفيذ المشروع الاستثماري يتطلب تحديد اسلوب التمويل اما من خلال الموازنة او الدفع بالآجل او عرضه كمشروع استثماري او اي خيار اخر وهذا يتطلب اصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتحديد مدة التوقف والتأخير في تنفيذ المشروع والتأخير في دفع المستحقات للمقاول لعدم توفر السيولة النقدية كنتيجة للازمة المالية التي يمر بها البلد استثناء من التعليمات والضوابط النافذة ويكون هذا الاستثناء لحين زوال الازمة المالية ودعا وزير التخطيط جهات التعاقد في الوزارات والمحافظات الى الاسراع بالبت في موضوع توقف المشاريع واعتبار مدة التوقف سارية من تاريخ معرفة سبب التوقف ، فضلا عن رصد تمويل للمشروع يتم الاتفاق عليه بين اطراف التعاقد عن اجور حراسات للمدد التي تزيد عن 90 يوما فقط لمقابلة التكاليف التي ستترتب على المقاول عند ايقاف تنفيذ المشروع لغرض الحفاظ عليه من السرقة والتلاعب ولحين زوال الظروف .. مشيرا الى ان المعالجات تخول الجهة المستفيدة منح المتعاقد المستمر بالعمل مددا اضافية عن التاخير في تسديد المستحقات لما زاد عن 30 يوما من تاريخ تقديم السلفة ولغاية دفع مستحقاتها وبخلاف ذلك يتم احتساب الفوائد على المبالغ المتأخر تسديدها بمقدار نسبة الفائدة الممنوحة من قبل المصارف ويتم تحميل المشروع بمقدار الفوائد المحتسبة من خلال زيادة الكلفة. لافتا الى ان الوزارة وضعت المعالجات اللازمة لمشكلة خطاب ضمان حسن التنفيذ من خلال الدعوة الى تجميد الخطابات التي اصدرتها المصارف الحكومية والاهلية لصاحب العمل وايقاف احتساب رسوم واجور الخدمات المصرفية عنها خلال مدة توقف مدة المشروع او المقاولة بهدف عدم تحميل المقاول تكاليف نفاذية خطاب الضمان بسبب توقف المشروع الخارج عن ارادته وان استمرارية خطابات الضمان سيثقل كاهل الشركات المقاولة والمقاولين بسبب ضخامة التكاليف التي سيتحملونها بسبب التوقف الاجباري للمشروع .. مضيفا .. اما في حال لم يتم تجميد خطاب الضمان فيتم استبداله بكمبيالات مصدقة لدى الكاتب العدل لكي يتم حفظ حقوق رب العمل والمقاول ، على ان يتم استئناف العمل بهذه الخطابات ولكامل المشروع عند تحسن الظروف .. ولفت الجميلي الى ان تجميد خطاب الضمان يتوقف على رأي الجهات المختصة وهي وزارة المالية والمصارف لبيان مدى جدوى هذا الاجراء وانسجامه مع القوانين النافذة وامكانية اصدار قرار من مجلس الوزراء للمضي في تطبيق هذا الاجراء من عدمه ، فيما سيبقى خطاب الضمان الخاص بالسلفة التشغيلية مستمرا وتجديده في حال وجود مستحقات مالية للمقاول لدى صاحب العمل وهو غير قادر على تسديدها بسبب الازمة المالية فيتم حسمها من مبالغ السلف التشغيلية وباتالي تقليص قيمة خطاب الضمان او الغاؤه في حال تجاوز مستحقاته قيمة خطاب الضمان وتبقى هذه المستحقات لدى الدولة عوضا عنه وتعامل معاملة خطاب الضمان عند الاطلاق .وبين وزير التخطيط ان خطاب الضمان يتم استرجاعه مقابل تعهد خطي من المقاول مصدق من الكاتب العدل يتضمن اعادة تغطية المشروع بخطاب ضمان عند استئناف العمل بعد التوقف ولكامل المشروع مع تضمين التعهد تحميل المقاول المسؤولية الفنية عن الاعمال التي تم تنفيذها من قبله لحين المباشرة .. كاشفا عن تخيير المعني بين اجراءين اما اعادة السلفة او المتبقي منها مقابل ارجاع خطاب الضمان ، او ابقاء خطاب الضمان مع التزاماته في حال بقاء السلفة التشغيلية او جزء منها لديه ويتحمل مسؤولية تجديد هذا الخطاب مع معالجة الديون المترتبة بذمة الحكومة. واشار الى ان اجراءات وزارة التخطيط اخذت بنظر الاعتبار مستحقات المقاولين من خلال تقديم دفعات نقدية حسب الامكانات المالية وتزويد المتعاقد بضمانات من قبل رب العمل للمصارف لغرض الاقتراض لتسديد المستحقات واكمال انجاز المشروع اذا رغب ذلك وبعد التفاوض بين الطرفين حول الفوائد والقروض ، او في حل اخر تثبيت حقوق المقاولين وتسديد المستحقات عن طريق اصدار صكوك مضمونة من قبل وزارة المالية بالامكان خصمها لدى المصارف الحكومية والاهلية ومن ثم قيام تلك المصارف باعادة خصمها لدى البنك المركزي بهدف توفير السيولة النقدية لدى جميع الاطراف وبعدها يتم تنفيذ المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها وبخلاف ذلك يتم احتساب الفوائد على المبالغ المتاخرة بمقدار نسبة الفائدة الممنوحة من قبل المصارف ويتم تحميل المشروع بمقدار الفوائد المحتسبة من خلال زيادة كلفته