زهير الفتلاوي

بغداد: شبكة ع.ع .. للمواقف الوطنية والشجاعة دورا كبيرا في بناء الأوطان وإصلاح ما خربه الساسة الفاسدون والمرتشون ، وحين باركت المرجعية الدينية وكبار قادة المجتمع وسلطة القضاء والبرلمان هذه الإصلاحات الإدارية والوزارية  وهي حزمه أولية قدمها رئيس الوزراء د حيدر ألعبادي وقد وفرت مليارات الدولارات كانت تهدر وتذهب الى جيوب المفسدين، ولكن  يبدوا أنها أزعجت واقلقت السراق والحرامية ومافيا الفساد والإفساد وقد تضرروا من نتائج تلك الإصلاحات على الرغم من أنها الدفعة الأولى وهناك مفاجئات أخرى تطبخ على نار هادئة تشمل الحيتان الكبيرة والذين عشعشوا بعيدا عن الأضواء وغيرهم .

بالأمس ظهر على شاشة إحدى القنوات الفضائية الشهيرة إمعة أحمق لقب (بحرامي بغداد )  سياسي فاشل شغل منصب مهم في هرم المحافظة  وكان يحمل الحقيبة ويتسع في” باب المعظم ”  هزم في انتخابات مجالس المحافظات على الرغم من الأساليب القذرة التي مارسها ووصلت الى التزوير وشراء الذمم  مرتشي ومخادع ومتلون سخر كل أقاربه من اجل الاستحواذ على عقود وعطاءات المناقصات التجارية في المنصب الذي كان يشغله سابقا فيما اكتشف امر المشاريع الوهمية وهدر الأموال بعد رحيله  ، اذ لم يوقع العقد الا بقبض حصة هذا المنافق  حتى انكشف سره وفضح امره ، وذاع صيته ، هاجم إدارة وإصلاحات حكومة العبادي بكلمة حق يراد بها باطل ، اذ سكت دهرا ونطق كفرا ، قال ان إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية غير دستوري، و دمج  الوزارات   خطيئة لا تغتفر وتهديم لدولة المؤسسات وتخطي حاجز التوافقات  ، ونسى او تناسى ان إدارة الدولة ليس بكثرة الوزارة ووفرة الحمايات وتلك الوزارات كانت تكلف الدولة مبالغ باهضه وهي لا تقدم النتائج التي تشكلت من اجلها.

 أن هذه المزايدات تحركها شهوة السلطة اللعينة لهؤلاء الذين يبحثون عن الزعامات الزائفة بعدما كانوا فى الظل طويلاً، وقد وجدت فيهم بعض القوى المتآمرة التى تعبث بأمن واستقرار الوطن .  وقد ابدت كثير من الأوساط المجتمعية وخصوصا طبقة المثقفين تأييدها لحزم الإصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء وصادق عليها البرلمان طالما فيها خدمة للوطن والمواطن والقضاء على الترهل الحاصل في مفاصل الدولة وإرضاء الشخصيات السياسية عند تشكيل الحكومات وحدوث الأزمات . وقد ايد مجلس النواب تلك الإصلاحات و صادق على الحزمة الأولى منها  وبالتأكيد هناك حزم أخرى من الإصلاحات سيقررها مجلس الوزراء وترفع الى مجلس النواب للمصادقة عليها  .

ويرى نشطاء المجتمع المدني وخبراء المال والاقتصاد ان كل خطوة باتجاه الإصلاح يجب ان تدرس جيداً والاستعانة بالاستشارة من اجل ان يكون الفعل في محله الصحيح ، وهم يقرون بان تلك الإصلاحات سوف تسهم في العدالة الاجتماعية وتزيد من فرص الأعمار والاستثمار للموارد المالية  والتنمية البشرية    .

إن قرار دمج بعض الوزارات من القرارات الايجابية وفيه فائدة كبيرة على ان لا يكون الدمج مختصر على رأس الوزارة فقط والإبقاء على التفاصيل الأخرى والنبش في ملفات الفساد وبأثر رجعي لكي لا تضيع اثأر الجريمة وتهدر أموال الشعب . ان من يتكلم عن الإصلاح ومكافحة الفساد يجب إن يكون نزيها وصاحب مبادئ وقيم وأخلاق  وليس لصا وسارق للأموال الشعب ويلهث وراء السلطة وسيد البلغاء  (ع) يقول طالب الولاية لا يولى

وهناك خطة ولجنة مشكلة من مجلس الوزراء قالت انه يجب استبدال الكوادر العليا الفاسدة في الوزارات المنحلة والمدمجة وتعيين الأشخاص النزيهين وأصحاب الكفاءة من اجل السير بواقع الوزارات الى الأفضل وليس كما يقال ذهب الوزير وبقى كادر الوزارة بنفس الصرفيات وكثرة الايفادات ووفرة الحمايات والبنايات وامتيازات لا تعد ولا تحصى ، كلا ذهبت كل هذه الصرفيات والميزانيات بحنكة وخبرة ونزاهة وقدرة صاحب القرار الذي أرعب صقور السياسة ومتملقي أحزاب السلطة .

لقد كان حديث هذا السياسي والباحث الفاشل طعنه في الظهر للرجل القوي والأمين، و هو السياسي الوحيد الذي فوض من قبل الشعب والمرجعية والقضاء ويحتاج الى وقت كافي ليعمل ، لا سيما انه وجد  ميزانية خاوية وانخفاض في أسعار النفط وتكلفة عالية للحرب ضد الإرهاب ، عكس غريمه الذي بدد الأموال وهدر الثروات وصانع الأزمات ، وفي ضل حكومته لدورتين  غابت مشاريع التنمية والأعمار وتغلل الفساد الذي اعتاد عليه المتحدث في تلك القناة ، نقولها وبالفم المليان ان لم يكف هذا الفاسد عن دس السم بالعسل و الابتعاد عن الخصومة الشخصية والعداء للوطن والشعب ، سوف نفضح فساده ونكشف إسراره وندون اسمه ليطلع عليه الرأي العام ويطرده من أروقة السياسة أسوة بالذين تم طردهم وإبعادهم عن المتاجرة بأسم الدين والسياسة والشعب ، واتحدي هذا السياسي ان يرد على تلك المعلومات وتنوير الرأي العام بالحقيقة الكاملة . zwheerpress@gmail.com