عباس يوسف آل ماجد
كاتب وباحث عراقي

بغداد: شبكة ع.ع .. لا يخفى عليكم ان الوضع الاقتصادي العالمي يمر في أزمة خانقة تتمثل في انخفاض ملحوظ في أسعار النفط الخام مما سبب إرباكا في وضع الاقتصاد العالمي وإلقى بظلاله على السوق العرقي لاسيما ان العراق من البلدان الغنية بالنفط وتعتمد في بناء موازنة الدولة على النفط ، ان هذا الانخفاض في أسعار النفط قد أدى الى ضرر بالغ في وضع السوق العراقي كونه يعتمد بالدرجة الأساس على استيراد السلع من الخارج ابتداء من الأغذية والملابس والكماليات والمواد الاحتياطية ، التي تكلفه الكثير من الرسوم والأجور الأخرى فضلا عن إخراج مبالغ طائلة من العملة الصعبة الى خارج البلاد من اجل شراء تلك المواد ، ونحن الان بأمس الحاجة الى إيجاد بدائل وطنية عراقية تستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي وتدعم تطلعات المواطن الاقتصادية ،

نبذة تاريخية عن الجهد العراقي لدعم الإنتاج الوطني

عرف العراقيون الأوائل الزراعة والصناعة والتعدين فقد اكتشف المنقب روبرت بريدوود في مدينة كركوك قرية جرمو وتُعرف كأول مجتمع زراعي في العالم حيثُ يرجع تأريخها إلى سنة 7000 قبل الميلاد، مساحتها تتراوح بين 12.000 – 16.000 متر مربع وتقع على ارتفاع حوالي 800 فوق مستوى سطح البحر، في حزام من غابات الفستق والبلوط حيث كانت الزراعة والفلاحة تتم بالمناجل الحجرية، والقواطع، وأدوات أخرى للحصاد وخزن الغذاء، و في المراحل التالية وجدت بعض الأدوات المصنوعة من العظام مثل الملاعق وأدوات التثقيب. زرع سكان قرية جرمو الحنطة بنوعيها لهم ولحيواناتهم، و كذلك زرعوا البازلاء والبذور والفستق. ودجنوا المواشي مثل العنزات والخراف. ومع مرور الوقت سعى الإنسان العراقي جاهدا في تطوير صناعته المحلية فقد تأسس مصنع تعليب كربلاء عام 1962 الذي غطى أكثر من 60% من حاجة السوق العراقي من المربيات والخل والدبس ومعجون الطماطة كونه يعد من المشاريع الرائدة في الشرق الأوسط حينها وبعدها ازدادت المصانع المحلية مثل معمل بطاريات بابل ومصنع الصناعات البتروكيماية في البصرة ومعامل السمنت والطابوق الجيري المنتشرة في محافظات العراق وشركات المقاولات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن التي تمتلك طاقم هندسي وفني وحرفي كبير إضافة الآليات الجيدة وقد أنجزت العديد من المشاريع التي لاتزال شاخصة لهذا اليوم ،فضلا عن أنشطة اتحاد الجمعيات الفلاحية الذي يوفر الدعم المالي والمعنوي للفلاح العراقي من خلال الإقراض ودعم أسعار البذور وشراء المنتج الزراعي مثل الرز والحنطة والشعير والذرة والتمور ، ان تلك النهضة الصناعة كان نجاحها مرهونا بعزيمة وقدرة العامل العراقي الذي تعلم الكثير من خلال سنين الخبرة ، ووجود غطاء قانوني ودعم مالي لأغلب المشاريع ،

 إما ألان ومع تقدم الوقت والوضع الراهن فأن اغلب تلك المصانع قد أصيب بالشلل ولجأ المواطن العراقي الى شراء المنتج الأجنبي الذي لا نعرف عنه شيئا في ظل غياب تام للسيطرة النوعية والرقابة الصحية والبيئية على المنافذ الحدودية  فضلا عن سوء التخزين ووجود تلاعب في تواريخ الإنتاج والانتهاء لبعض المنتجات التي تلك الأمور قد أضرت بشكل مباشر على اداء المنتج الوطني وعوامل عديدة أثرت سلبا على وجود المنتج العراقي منها

1-      غياب الدور الإعلامي للتوجيه نحو المنتوج الوطني وأفضلية اقتنائه

2-      عدم وجود دعم مالي للمصانع العراقية التي تحتاج الى ديمومة وصيانة بشكل دوري

3-      عدم مواكبه للتطور الحاصل في بعض المصانع العالمية

4-      غياب دور التاجر العراقي في دعم المنتوج الوطني

5-      لا دورات تطويرية  وتنموية للعامل العراقي

6-      غياب التشجيع الحكومي للمنتج المحلي من خلال دعم الصناعة المحلية ماديا وكذلك تشجيع دوائر الدولة الأخرى على العمل مع تلك المصانع وخصوصا شركات المقاولات العامة .

7-      إغراق السوق العراقية ببضائع ذات نوعيات رديئة وبعضها غير صالح للاستهلاك البشري

ان هذه العوامل وغيرها قد ساهمت في إضعاف الاقتصاد العراقي ولم يتضح ذلك جليا الا بعد وقوع الأزمة العالمية للنفط ،

ومن اجل الارتقاء بالواقع الاقتصادي العراقي ودعم المواطن العراقي يجب علينا ان ندعم الصناعة الوطنية العراقية من خلال عدة أمور تتمثل بـ

1-      تشريع قانون حماية المنتج الوطني .

2-      دعم الصناعات العراقية الوطنية إعلاميا وجماهيريا من خلال حملات التوعية والوفاء للوطن

3-      تخصيص الحكومة مبالغ مالية  لدعم المشاريع الصغيرة بغية تنشيط الحركة التجارية في البلاد.

4-      دعم  للقطاع الخاص للدخول مع القطاع العام في عقود مشاركة لتأهيل مصانع الدولة

5-      تشجيع المستثمرين العراقيين على إدخال خطوط إنتاج جديدة الى الصناعة العراقية

6-      إعفاء المنتوج الوطني من الضرائب والرسوم .

7-      إطلاق القروض المالية للتجار بغية تشجيعهم على الاستثمار في مجال الصناعة العراقية .

8-      ادخال العمال الماهرين دورات تطويرية على احدث المصانع العالمية لمواكب التطور الحاصل في البلدان الأخرى

9-      الاعتماد على مراكز البحوث في الجامعات العراقية من اجل إعداد برامج ناجحة لدعم الاستثمار الداخلي .

10—دعم وتشجيع المزارع من خلال إطلاق القروض الزراعية وتجهيزه بالأسمدة الزراعية

ان العمل الصحيح أساس لبناء صحيح فلنبدأ من ألان بدعم المنتج الوطني خدمة للأجيال القادمة .