بغداد: شبكة ع.ع .. برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم وتحت شعار (صناعتنا هويتنا أمننا واستقرارنا الدائم ) عقدت وزارة الصناعة والمعادن مؤتمرها الأول لدعم الصناعة الوطنية في هذا الوقت الذي يتعرض فيه اقتصاد البلد إلى خطر محدق بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يضع الجميع إمام تحدي كبير يتطلب التكاتف لتجاوز هذه المحنة من خلال تشخيص المشاكل والمعوقات التي تحيط بالصناعة الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة نهوض القطاع الصناعي في البلاد .

وقال فخامة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم في كلمة له خلال المؤتمر “انه لمن دواعي السرور إن نجد مبادرات تعبر عن الاهتمام والحرص على النهوض بالصناعة الوطنية ولعل من أول المسؤوليات الوطنية والمهنية هو محاولة ابتكار الفرص والمبادرات لتحريك الحياة ” ، مشيرا الى إن انعقاد هذا المؤتمر جاء في ظرف مهم وحساس ليس في تاريخ الصناعة والمشكلات التي تواجهها فحسب وإنما في جوانب أخرى منها الظرف الاقتصادي والمالي للبلد الذي يحتم علينا تجديد أساليبنا في العمل وطرقنا في التفكير حيث تسهم الصناعة في تغيير حياة الإنسان والمجتمعات ، ولفت الى أهمية إن يعمل القائمين على الصناعة والحكومة والبرلمان سوية لتقديم المزيد من الدعم على شكل إجراءات مختلفة منها التعاون بين الصناعة والصناعيين لتأمين فرص عمل للعاملين تجعل منهم أكثر إنتاجية وتجديد وسائل الإنتاج بالاستفادة واكتساب الخبرات والتجارب من الدول المجاورة بماسيهم في جعل المنتج المحلي قادرا على التنافس في السوق المحلية .

ووجه باعتماد دراسات بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية للتوصل إلى حلول لمعالجة المشاكل المحيطة بعمل وزارة الصناعة ، معربا عن أمله بأن يكون المؤتمر خطوة عملية ناجحة لوضع أسس صحيحة للنهوض بالصناعة العراقية عنوانها فخر الصناعة الوطنية ولجعل الصناعة الوطنية احد أسس الاقتصاد العراقي المهمة .

من جانبه أكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي على إن الحل الأمثل لتجاوز المحنة التي يمر بها البلد جراء انهيار أسعار النفط هو الاعتماد على المنتج المحلي والقطاع الصناعي للحفاظ على العملة الصعبة لاسيما وان العراق انفق للفترة من 2006 ولغاية 2014 ما يقارب (321) مليار دولار لاستيراد السلع والبضائع المختلفة ، لافتا الى ان إعداد كبيرة من العاملين في وزارة الصناعة لم يجدوا فرص للعمل والإبداع وعلى الحكومة إيجاد فرص العمل وتوفير وسائل الإنتاج ، مشيرا الى ان الوزارة قامت بوضع خطة عمل إدارية وفنية وبشرية وإنتاجية ومالية تحتاج الى دعم من مؤسسات الدولة وأبناء الشعب تحقق منها الجزء اليسير وشملت إعطاء صلاحيات واسعة للمعامل وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين وطرح (90) معمل للاستثمار ووضع ضوابط للإنتاج بقيمة مضافة لأتقل عن 25% ومنع الشركات من ان تكون وسيطا بين دوائر الدولة والمجهزين من القطاع الخاص وتبني حملة وطنية للتسويق وصلت ذروتها بعقد هذا المؤتمر وتشجيع الاستثمار المعدني وتشكيل هيئة الصناعات الحربية وغيرها الكثير ،

وطالب الدراجي الحكومة العراقية باتخاذ عدد من الإجراءات لدعم وزارته منها حل مشكلة التمويل الذاتي وإلزام وزارات الدولة بتسديد ديونها لصالح الوزارة والبالغة (396) مليار دينار وبما يقدر بـ(350) مليون دولار ومنح صلاحيات مباشرة للاستثمار مع القطاع الخاص والمساعدة في دعم الدولار للاستيراد بتعديل الفائدة للقروض الصناعية وتفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفه الكمركية وتزويد وزارة الصناعة بالخطة السنوية او الاحتياج السنوي لوزارات الدولة وخاصة وزارة الدفاع لتجهيزات المقاتلين الإبطال ودعم أسعار الوقود والطاقة الكهربائية المجهزة الى مصانع الوزارة وتعديل قوانين الاستثمار الصناعي والمعدني والمدن الصناعية وإعادة العمل بنظام حوافز الإنتاج والحاق المصرف الصناعي بوزارة الصناعة والمعادن وغيرها .

وفي ذات السياق شدد الدراجي على أهمية الصناعات الحربية في إيقاف استيراد الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وتوفير مبالغ الاستيراد التي تصل الى (850) مليار دينار سنويا في وقت الحرب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاعتدة ، معتبرا يوم انعقاد المؤتمر نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد العراقي بالرجوع الى الصناعة التي كانت تشكل 14%| من إجمالي الناتج القومي العراقي .