بغداد: شبكة ع.ع .. أعلنت هيئة النزاهة عن نجاحها باستعادة مبلغ خمس مليارات دينار كانت قد هربت إلى احد البلدان العربية.

وكشف رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد اليوم عن نجاح الهيئة بالتوصل إلى اتفاق مع دولة لبنان لاستعادة خمس مليارات دينار سبق تهريبها فضلاً عن مجموعة عقارات وشقق سكنية تمكنت الهيئة من أعادة ملكيتها إلى الحكومة العراقية.

وأوضح القاضي حميد من خلال تصريح أدلى به لمجموعة صحف ووكالات محلية بأن جهود هيئة النزاهة أثمرت عن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك المسؤول عن توريد أجهزة كشف المتفجرات مؤكداً ان العراق ممثلاً بهيئة النزاهة طلب من المملكة المتحدة تسليمها المتهم بيد انها اعتذرت عن تقديم رجل بريطاني لمحاكمته في العراق.

مبيناً ان الهيئة طالبت وزارة الداخلية رفع دعوى ضد ماكورميك باعتبارها الجهة المتضررة من هذه الصفقة.

وبارك حميد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي متمنياً من الوزراء تعزيز اطر التعاون مع الأجهزة الرقابية ولاسيما هيئة النزاهة بغية قطع دابر المفسدين والمتجاوزين على المال العام خاصة وان أول خطوات الحكومة الجديدة بدأت بإعلانها الحرب على الفساد والمفسدين.

وافصح عن انجاز الهيئة لحزمة قوانين بيَّن ان الدائرة القانونية في الهيئة قد أكملت مسوداتها داعياً مجلس النواب الجديد الى سرعة التصويت عليها كونها تسهم بشكل فاعل بالحد من الفساد والوقاية منه مشيراً إلى ان من بين هذه القوانين التي أكملت مسودتها وقدمت إلى المجلس مسودات قوانين الأحزاب والحملات الانتخابية وازدواج الجنسية.

وسلط رئيس الهيئة الضوء على جملة تحديات قال انها تقف امام مساعي الهيئة لتحقيق أهدافها في مقدمتها حصر اختصاص الهيئة بقضايا الفساد التي اقترفت بعد 9/4/2003 مؤكداً سعي الهيئة لتعديل قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 لتكون لها الأهلية بالمطالبة بالأموال المهربة قبل هذا التاريخ. ونبه إلى ان ازدواج الجنسية لمهربي الأموال تشكل عائقا أمام جهود الحكومة العراقية لاستعادة أموالها فضلاً اندماج الأموال المهربة في اقتصاديات البلدان الحاضنة لها.

لافتاً إلى ان الكثير من البلدان التي وفرت ملاذاً آمن للأموال المهربة تمتنع عن أعادة هذه الأموال إلى العراق بحجة اندماجها في اقتصادياتها وتحد من فرصة انتعاش الاستثمار فيها كما حدث مع الأردن.

وحث القاضي حميد وسائل الإعلام عن اخذ دورها الحقيقي في مقارعة الفساد والمفسدين باعتبارها الشريك الحقيقي لاجهزة الدولة الرقابية وفي المقدمة منها هيئة النزاهة.

لافتاً الى ان من بين اهم مدخلات عمل الهيئة هي ما يردها من اخبارات عن طريق منافذها عبر الخطوط الساخنة والبريد الالكتروني فضلاً عن مكاتب المفتشين العموميين في وزارات الدولة المختلفة وما يردها من مخالفات ترصدها تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وأكد على ان الهيئة تعمل باستقلالية واضحة ولا تخضع لضغوط سياسية مبيناً ان خطواتها محددة وفق مقتضيات قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011.

مشيراً إلى أقامتها عشرات الدعاوى بحق مسؤولين كبار لم يفصحوا عن ذممهم المالية مبيناً ان الدائرة القانونية بالهيئة مكلفة بتحريك دعاوى قضائية بحق كل مكلف لم يكشف عن ذمته المالية امام الهيئة.

تجدر الإشارة الى ان تصريحات القاضي حميد جاءت من خلال لقاءه بوسائل الاعلإم ، وكالتي /الوطنية العراقية للانباء (نينا) /وشبكة ع.ع الاخبارية /وصحيفة الصباح/ والزمان /وكذلك رابطة الاعلإميين والصحفيين الشباب .