بغداد: شبكة ع.ع .. مرة أخرى نعود لنذكر بتقرير تدقيق صندوق تنمية العراق لعام 2014 وهو حساب إيرادات النفط، ففي تقريرها عن وزارة النقل – المنشأة العامة للطيران المدني ذكرت شركة التدقيق ان المنشأة قد تعاقدت مع  شركة اسبانية وأخرى أردنية لتنفيذ 6 جسور هوائية في مبنى نينوى في مطار بغداد بمبلغ 7200000 دولار في عام 2011 وبمدة تنفيذ 14 شهر من تاريخ فتح الاعتماد، وكان من المفترض ان ينجز العمل في أيار 2013، ورغم تأخر الانجاز لمدة سنة لم يتم سحب العمل او اتخاذ إجراء ضد الشركتين، ثم قامت الوزارة بتوقيع عقد آخر مع نفس الشركتين لتنفيذ 6 جسور هوائية لمبنى بابل في المطار وبمبلغ 7699998 دولار وذلك بعد تغيير أسلوب المناقصة من الدعوة المباشرة الى مناقصة العرض الواحد وبموافقة لجنة الخدمات والأعمار في مجلس الوزراء، وبعد إبلاغ الشركتين بتقديم عرض بسعر العقد السابق رفضت الشركتان  ذلك واصرتا على تقديم عرض بمبلغ 8250000 دولار واشترطتا ان تقدم وزارة النقل تعهدا رسميا للشركتين بإحالة جسور مبنى كربلاء اليهما ايضا، ومع انه تم التوجيه باستمرار عملية دراسة وتحليل العروض الواردة عن الدعوات المباشرة السابقة واحيل العقد الى شركة امريكية بمبلغ 7782752 دولار بتوصية من لجنة تحليل العطاءات، الا ان التوصية رفضت وأرسل محضر آخر بإحالة العقد على الشركتين السابقتين عن طريق مناقصة العرض الواحد رغم اعتراض رئيس لجنة فتح العطاءات، ونتيجة لذلك تأخر تنفيذ هذا العقد ايضا وفرضت غرامات تأخيرية على الشركتين.

وفي عقد آخر تعاقدت المنشأة العامة للطيران المدني في عام 2011 مع شركة ابن الوليد العامة لتجهيز مطار البصرة بالمولدات بمبلغ 9170500000 دينار بمدة تنفيذ 11 شهر، “رغم ان الشركة ليست بمصنعة او وكيل لشركة مصنعة”، لذا قامت شركة ابن الوليد بالتعاقد مع شركة بريطانية لتجهيز المولدات بمبلغ 6570076 دولار، اي بفرق يقارب (1,500) مليون دولار وبلغت نسبة الانجاز 25%  في شهر شباط من عام 2015 بعد انتهاء فترة التنفيذ وفترة التمديد في أيلول 2013، مع ذلك تعاقدت المنشأة من جديد  مع شركة الوليد العامة لتجهيز مطار بغداد بالمولدات بمبلغ 1600000000 دينار  بمدة تنفيذ 180 يوم وذلك في شهر تموز 2014  وبلغت نسبة الانجاز 5% وفقا لمحضر لجنة العقود في كانون الثاني 2015.

اما فيما يتعلق بالخطوط الجوية العراقية “فقد امتنعت عن تقديم  وثائق عقدي شراء طائرات بوينغ والطائرات الكندية”، رغم أنها تحت التنفيذ وطلب شركة التدقيق ولجنة الخبراء الماليين بتزويدهم بوثائق العقدين لأكثر من مرة، حيث ان العقد الأول موقع في بداية عام 2008 ونسبة تنفيذه 29% لغاية  نهاية عام 2014 والعقد الثاني موقع في عام 2013 ونسبة انجازه 0% ( صفر ) في نهاية عام 2014.

وبالنسبة الى وزارة الاتصالات فقد اشر التقريران مشروع العقد الاستشاري (مشروع امن بغداد والحدود العراقية السورية) الموقع في عام 2009 مع شركة فرنسية بمبلغ 6975000 دولار، حيث لم ينفذ حتى الآن بسبب خلافات بين الإطراف العراقية المشاركة حول إدارة المشروع وهي (وزارة الداخلية – المديرية العامة للاتصالات والمعلوماتية، وزارة الامن الوطني ووزارة الدفاع) رغم ان الشركة قد نفذت 80% منه وتوقف تنفيذ المرحلتين الاخيرتين الأساسيتين في العقد، والذي بسببه طالبت الشركة بغرامات قدرها 3 مليون دولار لتأخير الجانب العراقي إكمال تنفيذ العقد وهددت الحكومة الفرنسية بأن يسجل العراق من ضمن الدول التي لا تفي بألتزاماتها  لدى وكالة ائتمان الصادرات الدولية.

 وبين التقرير ان الوزارة تتعاقد في بعض الأحيان مع “شركات خاسرة”، كما يظهر في بياناتها المالية المقدمة مع وثائق المناقصة الى الوزارة، واشر التقرير عدم متابعة الوزارة لتنفيذ العقود المحالة من قبلها فلم تتعدى نسبة تنفيذ احد العقود 35% رغم توقيعه في عام 2009.

ان التلكؤ في انجاز المشاريع في الشركة العامة للاتصالات والبريد له حصة كغيرها من المؤسسات الحكومية وبالرغم من إرسالها انذارات الى الشركات المتلكئة، فهناك حوالي 12 مشروع بقيمة (49040054185) دينار و ( 53312363) دولار، احدها هو مشروع المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في الكاظمية الموقع في حزيران 2007 وتاريخ انجازه المخطط هو حزيران 2008 اما نسبة الانجاز فيه  لغاية آب 2015 هي 35% وكانت اقل نسبة تنفيذ في تاريخ زيارة المدققين هي 14% في احد العقود الذي كان من المفترض انجازه في تشرين الثاني 2013.

 واشر التقرير ان الشركة المذكورة قامت بإحالة عقود تبلغ قيمتها (10180146500) دينار و 1654868 دولار دون “التأكد من جاهزية الموقع”،  وان احد هذه العقود لم ينجز رغم ان التاريخ المخطط للانجاز هو عام 2010 ، وأشار التقرير ايضا الى وجود اعتمادات مفتوحة لصالح الشركة في المصرف العراقي للتجارة لم تتم متابعتها رغم اكتمال تنفيذ العقود لبعضها وبقاء أرصدة فيها تبلغ حوالي 14324565 دولار.

وفي الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات فأن احد العقود الموقعة في عام 2007 بمبلغ 1548000 دولار بمدة تنفيذ سنة واحدة، لم يتم تنفيذه لغاية شهر آب 2015 رغم الانذارات وكونه فقط لتجهيز حزمة قمرية وخدمة انترنت، وعقد آخر مع شركة اريكسون السويدية بمبلغ 3300000 دولار، كان من المفترض انجازه في تشرين الاول 2011 لم يكتمل حتى الآن بسبب عدم جاهزية موقع العمل.

ويكمل التقرير الى ان هنالك عقود محالة الى شركة “هواوي الصينية” بالإضافة الى تلكؤ الشركة المتعاقدة وعدم امتلاكها كوادر كافية، احد العقود تم توقيعه في عام 2008 بمدة تنفيذ 6 أشهر اكتمل تنفيذه في شهر حزيران عام 2013 وعقد آخر موقع في عام 2009 بمدة تنفيذ 58 يوما لم تتم المباشرة به لغاية آب 2015 وآخر موقع في عام 2010 بمدة تنفيذ 270 يوم لم يبدأ العمل به لغاية شهر آب 2015، وهنالك ملاحظة مهمة هي الى ان (التطور التقني في الاتصالات سريع جدا فأن تأخر تنفيذ العمل، يتطلب الحصول على رخص جديدة لتقنيات احدث، الامر الذي يؤدي الى تعطل المشاريع وفي بعض الأحيان تحمل خزينة الدولة غرامات تأخيرية تدفع الى الشركات المنفذة). 

علي الوادي