بغداد: شبكة ع.ع .. بحثت لجنة الثقافة والإعلام النيابية مع نقابة الصحفيين العراقيين ومسؤولي القنوات الفضائية وهيئة الإعلام والاتصالات ، أجور الطيف الترددي.

 وقالت رئيسة اللجنة النائب ميسون الدملوجي ، ان ” اللجنة ترفض ان تكون تلك الاجور سببا لإغلاق القنوات ، بل نريدها ان تكون لدعم الإعلام الحر “.

وتابعت ان” اللجنة وجهت في الأقل 4 مخاطبات رسمية الى رئاسة مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون لهيئة الإعلام والاتصالات ولم يصلنا اي رد ، والهيئة لا تتصل بنا مطلقا لأنها تعتقد هي من تقرر بمن تتصل “.

وأضافت ان” اللجنة مستمرة باجراءات طلب استجواب الهيئة وماضون بجمع تواقيع لإلغاء هذه الديون ، كما وجهت رئاسة البرلمان لإعداد مقترح قانون لهيئة الإعلام والاتصالات وتم تسليمها ذلك مؤخرا “.

بدوره اكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ، ان ” الامر 65 لم يتح لهيئة الاعلام والاتصالات اخذ رسوم من وسائل الاعلام ، وتمت مناقشة القضية مع خبراء قانونيين ومع مدراء القنوات الفضائية ومع مترجمين لان القانون كتب باللغة الانكليزية ثم جرى نقله الى اللغة العربية “.

وأضاف انه ” تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء آنذاك وتم إيقاف القرار ، لكن الهيئة ما تزال مصرة على توجيه الإنذارات واخذ الأموال من وسائل الإعلام “.

وأوضح اللامي ان ” نقابة الصحفيين وجهت كتابا رسميا في اب 2013 وتم التعليق عليه من قبل رئيس الوزراء آنذاك الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يعني انه ملزم لجميع الجهات “.

وتابع ان” الهيئة قامت بالاستناد على نص المادة 5 من القرار بالترجمة من اللغة الانكليزية بنحو مخالف للنص الأصلي لان الترجمة (التأسيس والحصول على نظام رسوم ترخيص) ، اي لم يعط حق فرض الرسوم وجبايتها معا في ذلك الأمر لحين وضع الية لذلك لتخالف النص لدستور العراق في المادة 28/اولا التي تنص (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون) “.

وأضاف انه ” تم تشكيل لجنة آنذاك وصدر كتاب رسمي من مدير مكتب رئيس الوزراء الى الأمانة العامة بشأن رسوم القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بعد موافقة رئيس الوزراء على أعادة النظر بتلك الرسوم واتخاذ ما يلزم “.

وبيّن نقيب الصحفيين ، انه ” تم عقد اجتماعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة بحضور القاضي كريم خصباك والممثل القانوني لهيئة الاتصالات وممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقيب الصحفيين والمستشار القانوني للنقابة حيث وجهنا سؤالا الى الهيئة بشأن آلية استناد فرض تلك الرسوم ، ولم نحصل على اية اجابة محددة من الهيئة “.

وأكد ان ” هيئة الاتصالات تستنزف أموالا من القنوات الفضائية بطريقة خاطئة والتي تدفع للقمر الصناعي ولوزارة التجارة لتسجيل الشركات ، فأين هو دور الهيئة ؟ ” مؤكدا ان ” القنوات الفضائية ووسائل الإعلام تواجه خطر الإفلاس في هذه المرحلة “.

وجدد التأكيد على ان ” نقابة الصحفيين لم ولن تسمح بفرض وتقاضي رسوم من الفضائيات ووسائل الاعلام ، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية والدستورية المتاحة لمنع هيئة الاتصالات من اخذ الأموال من الفضائيات والمؤسسات الصحفية والإعلامية التي لديها صحفيون يواجهون الان قطع معاشاتهم بسبب إجراءات الهيئة “.

وقال ان ” إغلاق الفضائيات خط احمر ولا يسمح بالتعدي عليها ، وسيكون لنقابة الصحفيين ردا قانونيا قاس بحكم الدستور ،على اية جهة تتعاطف مع فرض الرسوم على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام “.

بدوره اكد عضو اللجنة فاضل الكناني ” ان اللجنة النيابية أعدت دراسة عن الأمر 65 الخاص بعمل هيئة الإعلام والاتصالات /القسم 5 ، لإيجاد وتطبيق نظام رسوم الترخيص ومواد البث والإرسال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، بشأن احتساب اجور الطيف الترددي “.

وأشار الى ان ” هيئة الإعلام قامت بمفاتحة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لغرض إلغاء أجور الطيف الترددي المترتبة على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام ، وردت لجنة الشؤون الاقتصادية ان تلك الأجور تترتب على وسائل الإعلام بموجب القانون 65 الخاص لتحصيل الديون الحكومية “.

وتابع :” كان على الهيئة ان لا تعد تلك الأجور بمثابة ديون حكومية وكان الأجدر بها مفاتحة مجلس النواب لكونها تتبع البرلمان بموجب الدستور لا مجلس الوزراء “.