استنكرت رابطة الاعلاميين والصحفيين الشباب بشدة مايتعرض له رجال الصحافة والإعلام من عملية تكميم للأفواه وضغط على الاقلام الحرة من قبل المسؤولين الحكوميين بإقامة الدعاوى القضائية عليهم للحد من ممارستهم لحريتهم بالكتابة والتعبير عن مايتعرض له الوطن والمواطن من تجاوز على حرياته وتجاوز على مؤسساته بشكل سافر ولا قانوني .ونعتبر الدعوى المقامة على الزميل علي الوادي من قبل رئيس مجلس امناء في هيئة الاعلام والاتصال علي الخويلدي تقع ضمن السلوك السلبي المتعارض مع نظام الديمقراطي بسبب اخبار تم نشرها منذ اشهر بالمواقع التواصل الاجتماعي لاسيما موضع الوفد الاعلامي الذي كذب من قبل الوادي بشأن استقبالهم بالسفارة العراقية بالاردن حيث استغل الخويلدي منصبه الوظيفي والغير قانوني للضغط على الجهات الامنية ونسخ المستمسكات الثبوتية من داخل الهيئة بدون حكم قاضي لكون الوادي مدير علاقات وإعلام ومخول لبعض القنوات والشركات الإعلامية سابقا وحاليا . لذا نطالب الجهات الحقوقية والدستورية بالعمل على حماية الصحفيين والإعلاميين بما يكفل لهم حق التعبير والممارسة الصحفية والإعلامية الحرة وفق الدستور العراقي والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومات العراقية .كما نناشد الحكومة العراقية ونقابة الصحفيين العراقيين ان تسارع لوقف تلك الاجراءات وغلقها نهائيا كونها تعكر صفوه العمل الصحفي والإعلامي بالعراق وتفعيل قانون حماية الصحفيين الذي اقر من قبل مجلس النواب العراقي عام 2011