ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الفنية لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص ٢٠٣٠، والتي تم خلالها بحث تشكيل مجلس تطوير وادارة القطاع الخاص في العراق، للوصول إلى تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع العام.وقال الدكتور نوري الدليمي خلال الاجتماع الذي حضره السادة وكيل وزارة التخطيط، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، والخبراء والمديرين العامين في وزارات التخطيط والصناعة والتجارة، أن القطاع الخاص بحاجة لإعادة النظر بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة، لتذليل العقبات التي تعترض تحقيق شراكة متنامية مع القطاع الحكومي.وأوضح وزير التخطيط أن مجلس تطوير وادارة القطاع الخاص، سيتولى مهام الإشراف على تنمية القطاع الخاص، وتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد، تساهم بشكل مباشر في مكافحة البطالة،لافتا النظر الى أن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون ممثلة في هذا المجلس.إلى ذلك أشار الدليمي إلى أهمية وجود مزايا وضمانات في القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع الحكومي، مؤكداً على ضرورة توفير حماية أكبر للمنتج المحلي، وتوفير الظروف المناسبة لعمل مختلف القطاعات الإنتاجية في العراق.هذا وتم خلال الاجتماع بحث الخطوات التي قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير القطاع الخاص، والخطط الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز المركزي للإحصاء، لمسح القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، كما تمت مناقشة مراحل عمل لجنة مراجعة الإطار القانوني الناظم لعمل القطاع الخاص، وآليات تنشيط هذا القطاع في إطار خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢.