اتخذت وزارة الداخلية إجراءات صارمة لمواجهة ما يسمى (الدرع العشائري) وتصنيفه وفق المادة 4 إرهاب. وبين المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري قال”: أن مؤشرات الوزارة تشير إلى انخفاض  معدلات (الدكة العشائرية) بشكل كبير، إذ تكاد تكون معدومة في المحافظات الغربية، وانخفضت إلى النصف في بغداد، فضلا عن تراجعها في المحافظات الجنوبية.

وتابع أن الدور المهم الذي لعبه مجلس القضاء الأعلى بتعاونه المستمر في جميع الملفات، كان له الأثر الكبير في تراجع مستويات الجريمة ومنها (الدكة العشائرية)، بعد إدراجها ضمن قانون 4 إرهاب.

وأوضح أن المدة القليلة الماضية شهدت ظهور ما يسمى (الدرع العشائري)، أي أن كل عشيرة يكون لديها تشكيل لمجموعة من أبنائها يقومون بأفعال بعيدة عن القانون، وبالتالي تعد وجهاً آخر لـ(الدكة العشائرية)، وهذا الأمر مرفوض من قبل الوزارة.

ولفت ميري إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر مؤخرا توجيها تم تعميمه بين جميع قيادات الشرطة، بأن يعاقب كل من يدعي (الدرع العشائري) ويرتكب أفعالا بعيدة عن القانون وفق المادة 4 إرهاب.

وتابع أن العشائر تشكل مرتكزا أساسيا في السلم المجتمعي، مشيرا إلى أن مديرية شؤون العشائر تمكنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي من حل 400 نزاع عشائري.

و”الدكّة العشائرية” هي قيام مسلّحين ينتمون إلى قبيلة معيّنة بتهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة أخرى في بيتها، من خلال إطلاق نار بمختلف الأسلحة، وإلقاء قنابل يدوية أحياناً، كتحذير شديد اللهجة بهدف دفعها إلى التفاوض لتسوية خلاف. وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدَف، فإنّ الأمور قد تؤدي إلى مواجهة يسقط فيها ضحايا من الطرفَين.

وشرعت السلطات الأمنية بتنفيذ حملة أمنية واسعة ضد مرتكبي “الدكات العشائريَّة”، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع، وسط دعوات للتشدد في المحاسبة القانونية بحق المتورطين.