بغداد: شبكة ع.ع .. إلحاقا بحديثنا لبرنامج (حوار عراقي) على قناة البغدادية الفضائية يوم الأربعاء 18-11-2015 وبغية التوضيح وإبعاد حكم التعميم في المقصرية لذا تطلب الأمر إصدار البيان التالي :-

1) إن موضوع الحوار كان حاجة ملحة جدا وقد تناولنا ملف خطير جدا على العراق والشعب العراقي حاضرا ومستقبلا ألا وهو ملف (عقود جولات التراخيص النفطية).

2) إن مراحل التعاقد تبدأ من الفكرة ثم دراسات الجدوى الفنية والأقتصادية التي يجب أن تعد سلفا من قبل الوزارة المختصة (وزارة النفط) ثم تتم مصادقتها من قبل اللجان الوزارية العليا المختصة في في مجلس الوزراء وبالذات (لجنة الطاقة واللجنة الإقتصادية) كل حسب تخصصها وهاتين اللجنتين تتحملان كامل المسؤولية القانونية التضامنية عند عرض هذه الدراسات على السيد رئيس الوزراء لغرض إتخاذ القرار المناسب بصددها ومن ثم يبدأ الشروع بإعلان المناقصات بعد توفير التخصيص المالي اللازم وصولا إلى التعاقد.

3) إن (وصف العمل والمواصفات والكلفة والمدة التعاقدية) بعد التعاقد تعتبر خطوط حمراء واجبة الإلتزام من قبل طرفي العقد وبعد دخول العقد حيز التنفيذ فإن أي تغيير أو أضافه في بنود العقد المبرم أو كملحق عقد تعتبر تجاوز وخرف وألتفاف غير مبرر قانونا وتتحمل الوزارة المختصة (وزارة النفط واللجان الوزارية المختصة لجنة الطاقه واللجنة الاقتصادية حصرا كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ بنود العقد بكل دقه وظبط لذا فأن صرف اي مبلغ أضافي على أجور أنتاج النفط العقدية البالغة (2)دولار أمريكي للبرميل الواحد يعتبر باطل وغير قانوني وتتحمل جهات أصدار قرار الأضافه والصرف والمتابعة والرقابة كافل