. يسر المجموعة الدولية ان تستضيف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي الاستاذ علي المالكي

– هل يمتلك مجلس النواب استراتيجية للقضاء عل الفساد هناك استراتيجية بالقوال فقط ولا توجد استراتيجية مستقبلية مخططة لها الطامة الكبرى ان سبب ديمومة الارهاب بالعراق هو الفساد ومانسمعه في وسائل الاعلام من اتهامات لكن لا احد يفكر في حل مشكلة الفساد ووضع لها حلول لكن ليست هناك جدية للقضاء على الفساد ومازال الفاسدون هم اصحاب كلمة وسطوه ولهم تأثير على الساحة السياسية في العراق . لنعترف باننا معالجتنا بشأن الفساد ليست واقعية وخجلة بنفس الوقت.الفساد يحتاج الى سيف لقطع دابره.

-ما موقفكم من سياسة تركيا اتجاه العراق منذ تشكيل الحكومة في العام الماضي اتفقت الكتل السياسية الانفتاح على العالم والدول المجاورة وعدم الانغلاق وتسخير علاقتنا الدولية بما يعزز دور العراق في المنطقة وكل هذه العلاقات تبنى عليها ثوابت ومبادىءلايمكن التجاوز عليها منها سيادة العراق ستبقى خطر احمر هذا مبدا ثابت من جيمع الكتل والاحزاب التي تشارك في الحكومة. – هل هناك تعاون حقيقي بين مجلس النواب وهيئة الاستثمار نعم نلمس ان هناك تفاعل من قبل هيئة الاستثمار الوطنية وكان جل اهتمامنا مؤخرا حول تعديل قانون الاستثمار الذي شرع في مجلس النواب وحصلنا على مصادقة من قبل رئاسة الجمهورية في 6/12 لهذا العام وهذا القانون يصب في مصلحة البلاد يساهم في جلب المستثمرين والاموال القانون السابق لايمتلك ضوابط وانظمة صحيحة وكان يفتقر لضمان عمل المستثمر ولايجد التسهيلات اللازمة له داخل البلاد. وعملنا على تهيئة العلاقة ما بين عمل مجالس المحافظات وهيئأةالاسثتمار وعملية تسليم الاراضي وكيفية ابرام عقود مع المستثمرين وعملنا ايضا موضوع النافذة الواحدة واعطا صلاحيات للوزير لتسهيل اجراء الحصول على الاجازة الاستثمارية وايضا فتحنا الباب امام هيئة الاستثمار ليشرع قانون وفق تعليماتها ويصادق عليها مجلس الوزراء . وتسهيلات اخرى كثيرة من حيث اصدار باج للمستثمر مع فيزا دخول الى العراق واحقية حصوله على حماية من شركة امنية وتملكه على اراضي في البلاد. وعالجنا مسألة مهمة في حالة تظلمه او تعسفه من فبل احد له الحق اللجوء الى القضاء او المحاكم الدولية والكثير من الضمانات الاخرى التي يطول شرحها لكم. باعبتاركم احد ابرز شيوخ عشائر الانبار ..ماذا عن هيئة التنسيق العليا للمناطق المنكوبة هل هذا تمهيد لاقالة اقليم سني في العراق ..؟ هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً … سيدي العزيز كلما اجتمع المكون السني واذا نجد ان هناك اتهامات كثيراً نحن كتلة الوفاء للانباء حتى الان لم ننضم الى هذه اللجنة ولكن ليس بالضرورة ان اطعن بالتنسيقية العيليا هناك نوايا للدفاع عن المكونات التي ذات الويل من عصابات داعش الارهابي.. اية لبنى صالحة ممكن ان تخدم الاخر ستخدمني بالتالي هي يفترض ان تخدم الجميع باعتبار ان العراق خليط متجانس وبالحقيقة يجب ان ناخذ ظاهر الامر هو للتنسيق والتشاور والتباحث في مسالة النازحين ونحن نبارك به لاننا مام ازمة حقيقة تعصف بنا لا يجب ان نضع النيات السوء امام أي عمل فيه خدمة لصالح البلاد. –متى تتحرر الانبار نحن لاننسى ان عصابات داعش جعلت من سقوط مدينة الرمادي رمز انتصاري كبير وهي تدفع بكل ثقلها الى مدينة الرمايلانها مهمة جدا لهم وعندما يسقط مركز المحافظة يشكل صورة اعتباري لرمز المحافظة وهم خسروا عليه الكثير ويدركون ان خسارتهم في الرمادي سيمثل انكسارا لهم بالكامل وسيكون سبب في طردهم من العراق بالكامل لذلك هم يعرفون مدى اهمية تلك المدينة والحكومة والعشائر والحشد الشعبي يدفع بكل اماكنياته للتخلص من عصابات ارهابية دمرت المدينة وجعلت منها مدينة اشباح . الازمة الاقتصادية خانقة ما الحلول للانتشال البلاد من هذه الازمة

ان اقول لك اذا لم يكن هناك جدية بالحرب على الفساد ويكون هناك حرص على البلاد والتغلب على الحزبية والفئوية وان لم تتحقق تلك العلامات فالامل ضعيف جداً بالنهوض بواقع الاقتصاد ونحن اقتصاد ريعي ونعتمد كليا على النفط في موازنتا اسعار النفط هي التي تحدد مستوى الوضع الاقتصادي في البلد اما تطوير الصناعة والزراعة يحتاج لسنوات عدة . وسابقا لم يخطط العراق عندما كان يمتلك اقتصاد قوي لم يبني مصانع او حقول لتطوير القطاعين نحن نخضو حرب شرسة ضد الارهاب اقوى ساحة قتالية في العالم وهذه تستنزف الاموال الكثيرة ، اذا الخطر يهدد كينونة الدولة بذاتها كيف واجه مجلس النواب ورقة اصلاحات العبادي. بالحقيقة احب ان استدرك امر نحن وضعنا في موازنة 2016 فقرة صرف راتب شهري لكل عائلة نازحة قدرها ثلاث مئة الف دينار شهريا ووفرنا هذا المبلغ من ضمن اقرار الموازنة المالية السنوية ممكن ان يساعد في حل ازمته اعود لسؤالك بشأن ورقة الاصلاحات نحن تفاعلنا مع الحكومة بل وجدنا من الواجب الوطني ان نقف مع اهلنا واخوتنا وتلبية مطاليبهمالمشروعه بل اضفنا ورقة من قبل مجلس النواب الى الحكومة لكننا وجدنا ان هناك تلكؤ بالتنفيذ ووجدنا ان الاصلاحات لم تكن بالمستوى المطلوب وبعضها كانت غير مدروسة لكننا في مجلس النواب نحتاج الى اصلاحات وفق الدستور لا ضير ان الحكومة ترجع الى البرلمان والمجلس سيكون مساعد للدولة وليس معوق لها . برغم من ان المستقبل صعب وخطير على البلاد برمته. حاورته: المجموعة الدولية لوكالات الانباء N.I.N.G