بيمان بابان

اربيل: شبكة ع.ع .. لإيزال التواصل بين طرفي خيط التقاعد بين شد وجذب وكأنه مشكلة مستعصية كثرت فيها الأقاويل وتنغصت هواجس الشريحة الاجتماعية التي قدمت عصارة جهدها وأفنت زهرة شبابها في خدمة البلد والمواطن هذه الشريحة التي لاتزال أمانيها معلقة بين الموافقة والرفض من قبل الناس المرتشية في البرلمان والتي أقرت قانون تقاعدها وبالشكل الذي يضمن مستقبلا مترع المصالح والمنجزات بينما يظل فقراء الناس ومسحو قوهم نهبا لعواصف النقد والتغيير والحجج الواهية والخاصة بعد استكمال منطويات جوانبها المتعددة .

وخاصة ان الراتب التقاعدي يحتسب في ضوء الخدمة الفعلية والدرجة الوظيفية للمتقاعدين ما بعد في حين تم احتساب الراتب للمتقاعدين وفقا للقانون السابق باعتماد الخدمة التقاعدية الفعلية وخدمة القطاع الخاص والإجازات المتراكمة وغيرها من الفقرات الفنية والقانونية لذلك جاء طلب التأجيل هو أزاله الإشكالات الناجمة من إجراء تباين العناوين الوظيفية واختلاف التخصيصات او تقديرات الراتب — لقد مضى على عدم إقرار قانون التقاعد المدني أكثر من سنوات وما تزال وزارة المالية تطلب مزيد من الوقت بينما قانون تقاعد أعضاء المجلس النيابي اقر دون ان يشعر فيه احد وذلك لأنه يخدم مصالح من الامتيازات الكبيرة ان السياسة المالية المتكاملة والدقيقة تقضي من اللجنة العليا التي تم تشكيلها للمتابعة والإشراف على تنفيذ مشروع مسح العاملين من دوائر الدولة وإعداد نظام الرواتب واستعراض الاختلافات بين قانون التقاعد القديم وما انطوت علية حيثيات القانون الجديد كي تتوحد مع بعضها وتعمل على تلافي جميع الثغرات وتكون قد دفعت العدالة الاجتماعية اجنحتها لتشمل الجميع كي تنعم هذه الشريحة الاجتماعية الواسعة من أبناء الشعب بتحقيق أمانيها بالعيش الكريم .

presspayman@gmail.com